چند همسری نهادی نیست که توسط اسلام ایجاد شده باشد و از این رو مورد پشتیبانی و یا تأکید اسلام قرار داشته باشد. این امر در تقابل با نهادهایی همچون حج، نماز، زکات، جهاد و غیره قرار می‏گیرد که اساساً یا به صورت اولیه توسط اسلام ایجاد گردید و یا با تحول شدید ماهوی محتوایی کاملاً اسلامی یافت‏

چند همسری نهادی بود که در جزیره العرب آن زمان کاملاً متداول بود. علاوه بر عربستان در بسیاری از فرهنگ‏های باستانی آن زمان همچون ایران و روم نیز چند همسری رواج داشت.

از آنجایی که هر دینی در یک بستر اجتماعی که از پیش موجود بوده است، از سوی خداوند نازل می‏شود بنابراین شارع مقدس نمی‏تواند نسبت به آن‏چه که از پیش در آن جوامع وجود داشته است، بی‏توجه باقی بماند. لذا شمار زوجات را که به گونه‏ ای نامحدود بسط یافت، در ابتدا محدودیتی به اندازه‏ ی چهار همسر بر آن وضع نمود. بنابراین ملاحظه می‏شود که اسلام در خصوص چند همسری راهکار اصلاح تدریجی را در پیش گرفت.

باید در نظر داشت که نمونه‏ ی این روند اصلاح طلبانه‏ ی تدریجی را می‏توان در زمینه‏ی مبارزه‏ ی دین آزادی طلب اسلام با نهاد برده‏ داری سراغ گرفت. از آن‏جا که در آن زمان برده‏ داری در نظام اجتماعی عربستان به شدت ریشه‏ دار بود هرگونه حرکت انقلابی دین اسلام در جهت نابودسازی فوری و ناگهانی این نهاد زشت می‏توانست پیامدهای ناگواری داشته و واکنش‏های منفی شدیدی را به دنبال داشته باشد.

به همین دلیل، در اسلام تأکید بر آزاد کردن بردگان قرار گرفت و به ویژه با برابر گشتن همه‏ ی مؤمنان در هر مقام و منزلت اجتماعی و قرار گرفتن تقوا به عنوان تنها معیار برتری میان افراد، روندی تدریجی در جهت حذف برده ‏داری آغاز شد که آثار مثبت آن را می‏توان در چندین سده‏ ی بعد مشاهده کرد که دیگر چیزی به نام برده‏ داری در آن‏جا وجود نداشت.

تمامی این رویدادها در حالی اتفاق افتاد که هیچ‏گاه در اسلام برده‏ داری رسماً ممنوع اعلام نشد و تنها بر زشتی‏های آن تأکید می‏شد. چیزی که تمایل جدی اسلام را به الغاء بردگی ثابت می‏نماید این است که اگر برده‏ ای فرار کرد، دولت و قوای انتظامی ابداً مسئول گرفتن و استرداد او به خواجه‏ اش نیستند.

همین‏طور اگر بنده ‏ای به حقوق خواجه‏ اش تجاوز کرد، دولت بنده را مجازات نمی‏کند، زیرا قانون و احکام اسلامی به هیچ وجه دولت را مکلف نکرده است که از حقوق خواجه در مقابل بنده حمایت کند.[1] بهناز اشتری. قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، اندیشه برتر، 1380، ص 27.

به نظر می‏رسد که مسئله چند همسری نیز تا حد زیادی به نهاد برده ‏داری شباهت داشت. زیرا اسلام علی رغم میل خویش جهت حذف این نهاد، به خاطر ملاحظه‏ ی وضعیت خاص اجتماعی آن روز عربستان از ممنوعیت ناگهانی آن که می‏توانست پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد، خودداری ورزید

اما این مسئله چرا در خصوص نهاد چند همسری رخ نداد، همان‏گونه که برده‏ داری به تدریج در طول تاریخ رنگ باخت و محو شد، جواب این سؤال به این واقعیت باز می‏گردد که مردان پدر سالار که این نهاد را به سود خویش تلقی می‏کردند در برخی جوامع علی رغم همخوانی آن با تحولات اجتماعی هم‏چنان آن را محفوظ نگه داشتند.

درک این نکته و اقدام مقتضی جهت حذف نهاد چند همسری از لحاظ قانونی و یا محدود کردن شدید آن به موارد بسیار خاص و ضروری، چیزی است که بر عهده‏ ی فقیهان، مجتهدان، قانونگذاران و در کل بر عهده‏ ی نخبگان جامعه است.

امام خمینی (ره) در نظریه‏ ی ولایت مطلقه‏ ی فقیه مصلحت حکومت اسلامی را بالاتر از احکام اولیه‏ ی اسلام برشمرد. همین نگرش اساس تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. بدین سان نظریه‏ ی ولایت فقیه شکل جدیدی به خود گرفت که عبارت از تقدم مصلحت حکومت و مصلحت‏گرایی بر احکام اولیه‏ ی اسلام بود.

از این مطلب می‏توان به این نتیجه رسید که در صورتی که مصلحت نظام اسلامی اقتضاء نماید حتی می‏توان برخی از احکام ضروری دین اسلام را تعطیل کرد حال این سؤال مطرح می‏شود که آیا همین قضاوت را می‏توان درباره‏ی چند همسری داشت؟

با توجه به این‏که چند همسری حکم ضروری دین خداوند نیست و از چندین آیه‏ ی قرآن کریم برمی‏آید که نهاد چند همسری دست‏کم مورد تشویق شارع مقدس قرار نداشته است و جواز این نهاد در اسلام تنها برای موارد خاص صادر شده است.[2] سوره‏ ی مبارکه نساء آیه‏ ی شریفه 3 «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعد لوا فواحده »

ضرورت و مصلحت اقدام جهت محو چند همسری از چند منبع ریشه می‏گیرد. نخست این که این نهاد موجب فروپاشی بسیاری از خانواده ‏ها و عدم پایداری آن‏ها می‏شود. دیگر این‏که وجود امکان قانونی چند همسری موجبات عدم اطمینان و آرامش روانی زنان را موجب می‏گردد و همیشه آنان را در این آشفتگی باقی می‏دارد که هر زمان ممکن است با هوویی روبه‏رو شوند.

و دلیل دیگر به پیامدهای منفی بین‏ المللی وجود نهاد چند همسری در جوامع اسلامی باز می‏گردد که مورد انتقاد واقع می‏شوند. از این نظر که به حقوق زنان به اندازه‏ ای کافی توجه نمی‏شود و... در واقع این قبیل انتقادها تا حد زیادی می‏تواند چهره‏ ی زیبا و انسانی دین اسلام را در نظر غیر مسلمان مخدوش سازد و مانع از دریافت پیام‏های والای این دین آسمانی به مخاطبان غیر مسلمان گردد.

با بررسی و تأمل در قرآن کریم ـ آیه‏ ی سوم سوره ‏ی نساء ـ در می‏یابیم که اسلام نکاح متعدد را به شرط عدالت و در مواقع ضرورت اجازه داده است و در واقع مهم‏ترین موضوعی که اساس تعدد زوجات را در صورت استطاعت از لحاظ تمکن و اجرای عدالت ایجاب می‏نماید برقرار نمودن مساوات و برابری مابین زنان و عدم تبعیض بین آن‏ها است.

اگرچه بعضی از آن‏ها کم سال‏ تر و بعضی دیگر مسن‏ تر و یا این که برخی زیباروی بوده و بعضی دیگر از وجاهت کامل محروم باشند تا به آن اندازه که مقدور شخص باشد باید در اجرای این مساوات بکوشد و عدالت واقعی و حقیقی را ما بین آن‏ها برقرار نماید و نکته‏ ای که در این‏جا قابل توجه است این است که با وجود جدّیت و کوشش تامی که انسان در این موضوع انجام بدهد باز هم قلباً نمی‏تواند مودت و دوستی بین زنان را که امری است قلبی یکسان قرار دهد[3] محقق، پیشین، ص 238.

و به سبب همین امر طبیعی است که خداوند در آیه‏ ی شریفه ‏ی 129 از سوره نساء عدالت مردان را ناشدنی و محال می‏داند و در واقع اجرای چنین عدالتی از عهده‏ ی اشخاص خارج است و مردان را از چند همسری منع می‏نماید. هم‏چنین آیه‏ی 128 و 130 همین سوره نیز حکایت از مشکلات چند همسری دارد. چنان که آیه‏ ی 51 سوره‏ ی احزاب.[4] مجله‏ ی زنان، سال سوم، ش 17، فروردین و اردیبهشت 1373، ص 58.

در این آیات سخن از نشوز مرد به میان آمده و حذف زن را از بدسلوکی او نشان داده است و خدایی که طلاق را مبغوض‏ترین چیز می‏داند، اجازه می‏دهد مردان چند همسره، همسران خود را رها سازند تا خداوند از سعه‏ ی خود بی‏نیازشان کند، و این همه درباره‏ ی زوجات متعدد است.

گذشته از این، موضوع تعدد زوجات، ناظر به امور انجام شده‏ ی پیش از اسلام است. آیه‏ ی سوم سوره‏ ی نساء، سنت جاهلی را تعدیل می‏کند ولی آیه‏ ی 129 درصدد برآمده تا این سنت را از جامعه‏ ی تازه متحول بردارد و به آنان بفهماند: یک مرد، یک دل و یک محبوب.[5] همان.

لازم به ذکر است که امضای یک سنت مباح، از روی مصالحی که مورد نظر شارع بوده غیر از حکم تکلیفی آن است. چه کسی حکم تکلیفی گفته است؟ پس اصل در ازدواج، تک همسری است. دین مین اسلام تلاش می‏کند زوجین را علی‏رغم مشکلات، به زندگی مودت‏ آمیز و عاشقانه دعوت کند ولی در مواردی ضروری و جایی که برای شوهر توان زندگی تک همسری وجود نداشته باشد، راهی گشوده است و  اجازه می‏دهد همسر دوم اختیار کند. هم‏چنین در جامعه‏ ای که تعداد زنان بیش‏تر از مردان باشد، مرد می‏تواند علاوه بر همسر خود با زن یا زنان دیگری، صرفاً به قصد بهره ‏دهی به آنان، ازدواج کند و همان‏طور که بیان شد این موارد فقط در مواقع ضروری است.

همه‏ ی موارد یاد شده و بسیاری از استدلال‏های دیگر، فقها و قانونگذاران نظام اسلامی را ملزم می‏سازد که به بازاندیشی درباره‏ ی نهاد چند همسری بپردازند و همان‏طور که ادعای همیشگی فقه شیعه مبنی بر پویایی و انطباق با شرایط و مقتضیات روز بوده است، این نهاد نامطلوب بر جای مانده از دوران پیش از اسلام را نیز محو سازند یا این‏که به گونه‏ای آن را محدود سازند و تصمیم‏گیری در این خصوص به دادگاهی به راستی صلاحیت‏دار سپرده شود که بتواند شرایط دشوار عدالت را در فرد خواهان ازدواج مجدد به دلایل ضروری، در وی احراز نماید

گردآوری :گروه خانواده خوشبخت تبیان زنجان
برگرفته و تلخیص از کتاب نظام حقوق زن در اسلام